تتطلب صياغة العقود الجيدة دراسة متأنية للموضوع لتحديد شروطه بدقة والتأكد من أن الصياغة صحيحة وواضحة وشاملة. وهذا يستلزم الالتزام بمبادئ معينة خلال مرحلتي الإعداد والكتابة النهائية.

نحرص على أن تتوافق العقود التي نصيغها مع القوانين واللوائح المحلية والدولية. عقودنا شاملة ومعدة بعناية لحمايتك من المخاطر القانونية المحتملة وضمان حصولك على جميع حقوقك. يتكون فريقنا من محامين ذوي خبرة متخصصين في صياغة العقود.

فيما يلي بعض الأمثلة على العقود التي نصيغها في الشؤون القانونية للقانون والاستشارات القانونية:

• أطراف العقد
  • الطرف الأول: الطرف الأول في العقد هو من يكتسب الحق (الدائن).
  • الطرف الثاني: الطرف الثاني هو من يتحمل الالتزام (المدين).
  • يعتبر العقد باطلاً إذا وقعه أي شخص غير هذه الأطراف.
• أركان العقد
  • أركان العقد ثلاثة:
    1. الرضا
    2. المحل
    3. السبب
  • إذا لم يكن الرضا موجودا على سبيل المثال إذا كان أحد أطراف العقد يفتقر إلى الرضا فإن العقد يعتبر باطلا. كما يعتبر العقد المبرم تحت الإكراه على أحد الأطراف المتعاقدة باطلا أيضا. يرتبط الرضا بأهلية الأطراف التي تتوفر عادة فقط للشخص البالغ العاقل.
  • لا يمكن للقاصر إبرام عقد ولا يمكن للشخص غير المؤهل أو المريض عقليا إبرام عقد مع طرف آخر.
• أنواع العقود التجارية
  • يمكن تقسيم العقود إلى نوعين رئيسيين:
    • العقود المسماة: تشمل عقودا مثل البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والتوظيف. سميت "مسماة" لأن القانون ينظمها بنصوص تشريعية محددة لا يمكن للأطراف الانحراف عنها.
    • العقود غير المسماة: تحكم هذه العقود المعاملات بين الأفراد التي لا تندرج تحت العقود المسماة. تحكم القواعد العامة للقانون المدني والمعاملات التجارية العقود غير المسماة.
• الفرق بين العقد والاتفاقية
  • يحدد التمييز من قبل القضاة والممارسين القانونيين والعلماء. كل عقد هو اتفاقية، لكن الاتفاقية ليست عقداً إلا إذا أنشأت التزاما أو التزامات.
• اتفاقيات البيع والشراء
  • تكرس وكالتنا جهودها لصياغة وإنهاء عقود البيع والشراء بين الأطراف لضمان نقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل التزام المشتري بدفع السعر المتفق عليه للبائع بالإضافة إلى اتفاقيات محددة أخرى.
• العقود التجارية
  • تتفوق وكالتنا في صياغة جميع أنواع العقود التجارية لتحقيق غرضها المقصود مع ضمان وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية، وضمان الامتثال لالتزاماتهم. في دبي، تشمل أنواع العقود التجارية التي نتعامل معها:
    • عقود تأسيس الشركات، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة مثل الإدارة والتصفية وغيرها.
    • عقود الوكالة التجارية.
    • اتفاقيات الامتياز.
    • عقود النقل بما في ذلك النقل البري والجوي والبحري.
    • عقود التسويق.
    • عقود الإيجار.
    • عقود العمل.

يقدم فريقنا خدمات قانونية شاملة تهدف إلى خلق بيئة آمنة للأعمال. تبدأ مهمتنا من المراحل الأولى لتأسيس الشركة بما في ذلك إعداد وصياغة وثائق التأسيس وتمتد إلى حل النزاعات التعاقدية والمسائل القانونية التي قد تنشأ. بالإضافة إلى ذلك نقدم حلولا قانونية للنزاعات العمالية والتجارية ونوفر أنواعا مختلفة من الاستشارات القانونية. هذه الخدمات متاحة بموجب نظام العقد السنوي بناء على الشروط والأحكام المتفق عليها.

نولي أهمية كبيرة للصياغة القانونية نظرا لأهميتها في تقوية المركز القانوني لعملائنا. نستخدم أسلوب صياغة بلغة قانونية دقيقة لضمان قبول المستندات من قبل المحكمة والسلطات القضائية. هدفنا هو حماية حقوق عملائنا والدفاع عنهم بفعالية.

تجربتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقوانين المدنية مبنية على سنوات من العمل الدؤوب والنجاحات الملموسة.

اختيارك لنا يؤكد ويعزز ضمان حقوقك واستردادها من خلال الوسائل القانونية المهنية. فريقنا المؤهل والمتخصص مستعد لمساعدتك في أي نطاق من القضايا بغض النظر عن تعقيدها القانوني. نقدم نصائح دقيقة حول الوضع الحالي لقضيتك ونوفر التمثيل القانوني والمناصرة لاسترداد أو تأكيد حقوقك ونعمل على الوساطة والتسوية لحل نزاعاتك دون اللجوء إلى المحاكم المختصة.

فيما يلي بعض الأمثلة على القضايا المدنية التي نتعامل معها في دبي من خلال مكتبنا:

• قضايا عقود البيع ونقل الملكية
• قضايا عقود الهبة
• قضايا اتفاقيات التسوية
• قضايا عقود الإيجار
• قضايا عقود البناء
• قضايا عقود الوكالة
• قضايا اتفاقيات الحضانة
• قضايا عقود الكفالة
• قضايا التعويض عن الأفعال الضارة

يتخصص مكتبنا في التعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالإرث وتسوية التركات بالإضافة إلى المسائل العقارية مثل إنهاء الملكية المشتركة والقسمة بالاتفاق أو القسمة الإجبارية إلى جانب قضايا الشفعة. كما نتعامل مع قضايا الحيازة وكذلك المسائل المتعلقة بضمانات الرهن أو الرهون الحيازية.

بالإضافة إلى ذلك يعمل فريقنا القانوني بمبادئ استراتيجية وخبرة قانونية في الإجراءات المدنية لكل قضية. يمتلك فريقنا معرفة قانونية معمقة في كل من المحاكم المتخصصة والمحلية ويتعامل مع أنواع مختلفة من الدعاوى. كما أننا بارعون في أنظمة رفع الدعاوى وإجراءات الجلسات القضائية وكل ما يتعلق بالدفوع القانونية والطلبات العارضة. علاوة على ذلك يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في جميع جوانب إجراءات التنفيذ والمسائل ذات الصلة بما في ذلك أنواع مختلفة من إجراءات الحجز.

تتميز وكالتنا بتبنيها لمبادرات التحول الرقمي التي تتبناها دولة الإمارات. نستخدم تقنية الاتصال عن بُعد للإجراءات المدنية من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع.

فيما يلي بعض التفاصيل حول كيفية تقديم وكالتنا، الشؤون القانونية للمحاماة، خدمات القضايا المدنية:

• تقديم جميع الاستشارات القانونية اللازمة بخصوص وضعك الحالي أو قضيتك.
• وضع خطط قانونية استراتيجية لجمع الأدلة المطلوبة لدعم قضيتك، وكذلك لبدء الإجراءات القانونية أو المشاركة في الوساطة والتحكيم من بين أمور قانونية مهمة أخرى.
• التمثيل القانوني في المحاكم المدنية حيث يمثل فريقنا العملاء في المحاكم ومراكز الوساطة والتحكيم وفقا لأفضل المعايير الإجرائية والأخلاقية والمهنية.

نؤمن بالشفافية والتواصل الجيد مع عملائنا ونضمن أننا نعمل معك عن كثب لفهم تفاصيل قضيتك وأهدافك. سنقدم لك نصائح مهنية واستراتيجية تناسب احتياجاتك.

اختيارك لنا يعني اختيار الخبرة والاحترافية. لذلك، تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية أو لتحديد موعد.