تتطلب صياغة العقود الجيدة دراسة متأنية للموضوع لتحديد شروطه بدقة والتأكد
من أن الصياغة صحيحة وواضحة وشاملة. وهذا يستلزم الالتزام بمبادئ معينة
خلال مرحلتي الإعداد والكتابة النهائية.
نحرص على أن تتوافق العقود التي نصيغها مع القوانين واللوائح المحلية
والدولية. عقودنا شاملة ومُعدة بعناية لحمايتك من المخاطر القانونية
المحتملة وضمان حصولك على جميع حقوقك. يتكون فريقنا من محامين ذوي خبرة
متخصصين في صياغة العقود.
فيما يلي بعض الأمثلة على العقود التي نصيغها في الشؤون القانونية للقانون
والاستشارات القانونية:
- أطراف العقد
- الطرف الأول: الطرف الأول في العقد هو من
يكتسب الحق (الدائن).
- الطرف الثاني: الطرف الثاني هو من يتحمل
الالتزام (المدين).
- يعتبر العقد باطلا إذا وقعه أي شخص غير هذه الأطراف.
- أركان العقد
- أركان العقد ثلاثة:
- الرضا
- المحل
- السبب
- إذا لم يكن الرضا موجوداً، على سبيل المثال، إذا كان أحد أطراف
العقد يفتقر إلى الرضا، فإن العقد يُعتبر باطلاً. كما يُعتبر
العقد المُبرَم تحت الإكراه على أحد الأطراف المتعاقدة باطلاً
أيضاً. يرتبط الرضا بأهلية الأطراف، التي تتوفر عادةً فقط
للشخص البالغ العاقل.
- لا يمكن للقاصر إبرام عقد، ولا يمكن للشخص غير المؤهل أو
المريض عقلياً إبرام عقد مع طرف آخر.
- أنواع العقود التجارية
- يمكن تقسيم العقود إلى نوعين رئيسيين:
- العقود المسماة: تشمل عقوداً مثل
البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والتوظيف. سُميت
"مسماة" لأن القانون ينظمها بنصوص تشريعية محددة لا
يمكن للأطراف الانحراف عنها.
- العقود غير المسماة: تحكم هذه العقود
المعاملات بين الأفراد التي لا تندرج تحت العقود
المسماة. تحكم القواعد العامة للقانون المدني
والمعاملات التجارية العقود غير المسماة.
- الفرق بين العقد والاتفاقية
- يُحدد التمييز من قبل القضاة والممارسين القانونيين والعلماء.
كل عقد هو اتفاقية، لكن الاتفاقية ليست عقداً إلا إذا أنشأت
التزاماً أو التزامات.
- اتفاقيات البيع والشراء
- تكرس وكالتنا جهودها لصياغة وإنهاء عقود البيع والشراء بين
الأطراف، لضمان نقل الملكية من البائع إلى المشتري مقابل
التزام المشتري بدفع السعر المتفق عليه للبائع، بالإضافة إلى
اتفاقيات محددة أخرى.
- العقود التجارية
- تتفوق وكالتنا في صياغة جميع أنواع العقود التجارية لتحقيق
غرضها المقصود مع ضمان وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية،
وضمان الامتثال لالتزاماتهم. في دبي، تشمل أنواع العقود
التجارية التي نتعامل معها:
- عقود تأسيس الشركات، بما في ذلك الأنشطة ذات الصلة مثل
الإدارة والتصفية وغيرها.
- عقود الوكالة التجارية.
- اتفاقيات الامتياز.
- عقود النقل، بما في ذلك النقل البري والجوي والبحري.
- عقود التسويق.
- عقود الإيجار.
- عقود العمل.