خدمات

- تقديم الإستشارات القانونية

تحرص وكالاتنا  ميستيك للمحاماة والاستشارات القانونية على تقديم وجهة النظر القانونية لأي نزاعاتٍ، واقتراح الحلول اللازمة لها، وتقديم الرأي المختص، لتحديد الوضع القانوني من جميع الجوانب، التي يرغب طالب الاستشارة الوقوف عليها، وتحرص الوكالة على تقديم خدمات الاستشارات القانونية، في كافة فروع القانون ومجالاته، سواء استشارات شفوية أو مكتوبة أو عبر التواصل

- صياغة العقود والإتفاقيات

تتميز وكالاتنا ميستيك للمحاماه والاستشارات القانونية فى صياغة العقود والإتفاقيات

وتستلزم الصياغة الجيدة للعقد التفكير في موضوعه، تمهيداً لتحديد مفرداته من ناحية، والحرص على أن تكون الصياغة صحيحة وواضحة وكاملة من ناحية أخري، وهو ما يستدعي الالتزام ببعض المبادئ في مرحلة التحضير ومرحلة الكتابة النهائية

نضمن لكم صياغة عقود ملتزمة بالقوانين واللوائح المحلية والدولية ونضمن أن تكون العقود التي نقوم بصياغتها شاملة ومحكمة بدقة مما يحقق حمايتكم من أي مخاطر قانونية محتملة، ويضمن لكم الحصول على كافة حقوقكم، لذلك يتكون فريقنا من محامين ذوي خبرة ومتخصصين في مجال صياغة العقود

إليك بعض الأمثلة على العقود التي نعمل على صياغتها فى كالاتنا وكالة ليجل أفير للمحاماة والإستشارات القانونية

أطراف العقد

الطرف الاول : الطرف الاول فى العقد هو من يكتسب حقا ( الدائن)
الطرف الثانى : هو من يتحمل التزاما ( المدين )

ولايصح العقد اذا كان التوقيع عليه غير هولاء

اركان العقد

اركان العقد ثلاث :

1- الرضا

2- المحل

3- السبب

و إﺫا لم يكن الرضا متوفراً، مثلاً، لدى أحد طرفيْ العقد فإن العقد يُعتبر باطلًا. والعقد الذي يتم بإكراه أحد المتعاقدين يُعد باطلاً. كما أن الرضا حالة مرتبطة بالأهلية التي تتوفر إلّا في الشخص البالغ الرشيد ولا يصح للصغير أن يتعاقد كما لا يجوز للسفيه أو المجنون أن يتعاقد مع طرف ثانٍ

أنواع العقود التجارية

تنقسم العقود الى نوعين رئيسيين:

  1. العقود المسماة
    من العقود المسماة عقود البيع والشراكة والوكالة والمقاولة والعمل.
    وهي مسماة لأن القانون نظمها بنصوص تشريعية محددة لا يُسمح للمتعاقدين الخروج عنها.
  2. العقود غير المسماة
    العقود غير المسماة هي العقود التي تُنظم ما يجري بين الناس من معاملات غير العقود المسماة. وتحكم قواعد القانون العامة في المعاملات المدنية والمعاملات التجارية العقود غير المسماة

الفرق بين العقد والاتفاق
يُحدد هذا الفرق العاملون بالقضاء ورجال القانون ودارسوه. فكل عقد هو اتفاق لكن الاتفاق لا يكون عقداً إلا إذا أنشأ التزاماً أو التزامات.

  • عقود البيع والشراء
  • العقود التجارية
  • صياغة الوصية
    لكتاية وصية شرعية هناك اركان أساسية
    يقول بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله: هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنَّ الجنَّة حقٌّ، وأن النار حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، أوصي أولادي وأهلي وأقاربي وجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل، وأوصيهم بما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب:
    {وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}[البقرة: 132].
    وأوصي بتسديد ما على من دين – إن كان عليه دين -، وإن أراد أن يقول
    وأن يخرج من مالي ثلثه لفلان أو صدقة جارية، وأولادي القصر يكون وليهم فلان، يحفظ لهم حقهم من التركة حتى يبلغوا، ثم يوصي بما أراد من وصايا دينية واجتماعية، وأن يكون غسله وتجهيزه وما يتبع ذلك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يختم ذلك بالدعاء لنفسه بالمغفرة والرحمة ودخول الجنان.”
    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
    وعليه يتم توثيق وصيته بشهادة رجلين عدليين
  •  عقود تأسيس الشركات، وما يتعلق بها من أعمال إدارة أو تصفية، وغيرها

  • عقود الوكالات التجارية

  • عقود الفرنشايز

  • عقود النقل، سواء البري أو الجوي، أو البحري

  • عقود السمسرة والوساطة

  • عقود التسويق

  • عقود الإيجار
    يتميز فريقنا فى صياغة العقود بصياغة عقود إيجار مُحكمة، بحيث تضمن للمستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، وعدم التعرض له في الانتفاع، بالإضافة لضمان حقوق المؤجر في الحصول على مقدار الأجرة في وقتها المحدد، وضمان تنظيم استمرار العلاقة بين المؤجر والمستأجر

  • عقود العمل

    يقوم بصياغة عقود العمل في مكتبنا فريق متخصص ومؤهل في صياغة هذه العقود بشكل يضمن تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحصول العامل على كامل حقوقه وإلزامه بتنفيذ أعماله وواجباته وفقاً لما جاء في العقد، كذلك تضمن عقود العمل تنفيذ أصحاب العمل لالتزامهم تجاه العمال

     

الخدمات القانونية للشركات

 يقدم فريقنا كافة الخدمات القانونية التي تهدف الى تحقيق بيئة آمنة لعمل الشركات حيث ان مهمتنا تبدأ منذ أولى مراحل تأسيس الشركة بما فيه اعداد وصياغة عقود التأسيس وصولاً الى حل المنازعات التعاقدية والقضايا القانونية التي تنشأ، إضافةً الى اننا نزود الشركات بالحلول

القانونية حول المنازعات العمالية والتجارية، وتقديم الاستشارة القانونية بمختلف أنواعها، كما اننا نوفر تلك الخدمات وفق نظام التعاقد السنوي حسب الشروط والاحكام التى تم الاتفاق عليها

صياغة المذكرات القانونية

نولي أهمية كبيرة للصياغة القانونية نظراً لأهميتها في ترجيح الموقف القانوني لصالح عميلنا وذلك باستخدامنا طريقة صياغة ذات لغة قانونية تجعلها مقبولة في نظر المحكمة والجهات القضائية ساعين فيها الى حماية حقوق عملائنا والدفاع عنهم

القضايا المدنية

خبرتنا الواسعة ومعرفتنا العميقة بالقوانين المدنية مبنية على سنوات من العمل الجاد والنجاحات الملموسة.

اختيارنا يعزز ضمان حقوقكم واستعادتها من خلال وسائل قانونية محترفة. فريقنا المؤهل والمتخصص جاهز لمساعدتكم في أي مجموعة من القضايا، بغض النظر عن تعقيدها القانوني. نحن نقدم استشارات دقيقة حول الوضع الحالي لقضيتكم، ونوفر التمثيل القانوني للدفاع عن حقوقكم، ونعمل على الوساطة والتسوية لحل النزاعات دون اللجوء إلى المحاكم.

بعض أمثلة القضايا المدنية التي نتعامل معها في دبي عبر مكتبنا:

  • قضايا عقود البيع ونقل الملكية
  • قضايا عقود الهدايا
  • قضايا اتفاقيات التسوية
  • قضايا عقود الإيجار
  • قضايا عقود البناء
  • قضايا عقود الوكالة
  • قضايا اتفاقيات الحضانة
  • قضايا عقود الكفالة
  • قضايا التعويض عن الأفعال الضارة

مكتبنا متخصص في التعامل مع جميع القضايا المتعلقة بالميراث وتسوية estates، بالإضافة إلى مسائل العقارات مثل إنهاء الملكية المشتركة، وتقسيمها بالاتفاق، أو التقسيم الإجباري، جنبًا إلى جنب مع قضايا الشفعة. نحن نتعامل أيضًا مع قضايا الحيازة، بالإضافة إلى مسائل تتعلق بضمانات الرهن أو الرهون الحيازية.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل فريقنا القانوني وفقًا لمبادئ استراتيجية وخبرة قانونية في الإجراءات المدنية لكل قضية. يمتلك فريقنا معرفة قانونية متعمقة في المحاكم المحلية والمتخصصة، ويدير مختلف أنواع المطالبات. نحن أيضًا بارعون في اللوائح المتعلقة برفع الدعاوى، وإجراءات جلسات المحكمة، وكل ما يتعلق بالدفاعات القانونية والدعاوى العرضية. علاوة على ذلك، يتمتع فريقنا بخبرة واسعة في جميع جوانب إجراءات التنفيذ والمسائل ذات الصلة، بما في ذلك أنواع مختلفة من إجراءات الحجز.

تميز وكالتنا بتبني مبادرات التحول الرقمي التي قامت بها الإمارات. نحن نستخدم تقنيات التواصل عن بُعد للإجراءات المدنية من خلال أساليب الاتصال السمعي البصري.

تفاصيل كيفية تقديم وكالتنا، "ليجل أفير" للمحاماة، خدماتها في القضايا المدنية:

  • تقديم جميع الاستشارات القانونية اللازمة بشأن وضعكم الحالي أو قضيتكم.
  • تطوير خطط قانونية استراتيجية لجمع الأدلة المطلوبة لدعم قضيتكم، بالإضافة إلى بدء الإجراءات القانونية أو الانخراط في الوساطة والتحكيم، وغيرها من الأمور القانونية الحيوية.
  • التمثيل القانوني في المحاكم المدنية، حيث يمثل فريقنا العملاء في المحاكم ومراكز الوساطة والتحكيم وفقًا لأفضل المعايير الإجرائية والأخلاقية والمهنية.

نحن نؤمن بالشفافية والتواصل الجيد مع عملائنا، مما يضمن أننا نعمل معكم عن كثب لفهم تفاصيل قضيتكم وأهدافكم. سنوفر لكم نصائح مهنية واستراتيجية تناسب احتياجاتكم.

اختيارنا يعني اختيار الخبرة والاحترافية. لذلك، اتصلوا بنا للحصول على استشارة قانونية أو لتحديد موعد.

القضايا التجارية

إذا كنتم تبحثون عن حلول قانونية مبتكرة للقضايا التجارية في الإمارات وتريدون الاستعانة بأفضل المحامين المتخصصين لضمان نجاح أعمالكم، فلا تترددوا في الاتصال بنا. تعتبر وكالة "ليجل أفير" من بين الأفضل في القضايا التجارية.

نحن نفهم أن كل قضية تجارية لها خصائصها الفريدة. لذا، نسعى لتقديم حلول مبتكرة ومناسبة تتناسب مع ظروفكم الخاصة، بدقة وكفاءة. نولي أهمية كبيرة للدقة والكفاءة في كل تفاصيل القضية ونلتزم بتقديم خدمة عالية الجودة تلبي توقعاتكم مع الحفاظ على سمعتنا الممتازة.

بالإضافة إلى التواصل الفعّال مع العملاء، نؤمن بأهمية الحفاظ على تحديثات شفافة ومنتظمة حول تقدم قضيتكم. نبقى على اتصال مستمر لضمان رضاكم التام.

كما نؤكد أن فريقنا يمتلك مهارات تحليلية قوية وقدرة على تقديم مشورة قانونية مهنية فعالة. لديهم مهارات التفاوض والوساطة لحل النزاعات بشكل ودي ومرضٍ، وإرشاد العملاء خلال العملية القضائية بدقة.

بعض أمثلة الخدمات والقضايا التجارية التي نتعامل معها:

خدمات وقضايا متعلقة بالشركات

يقدم فريقنا خدمات شاملة تتعلق بتأسيس الشركات، هيكلتها، إدارتها، وجميع الأمور ذات الصلة. بالإضافة إلى ذلك، يضمن مكتبنا معالجة وحل جميع القضايا المتعلقة بالشركات، بغض النظر عن نوع القضية.

صياغة العقود التجارية

يمتلك فريقنا القانوني خبرة واسعة في صياغة جميع أنواع العقود التجارية. يتم صياغة كل عقد مع الشروط اللازمة لضمان تنفيذ الحقوق وتعزيز الالتزام بالالتزامات. بعض أنواع العقود التجارية التي نتخصص في صياغتها تشمل:

  • عقود البيع التجاري
  • عقود الاستثمار
  • عقود التوريد
  • عقود الوكالة التجارية
  • اتفاقيات الامتياز
  • عقود البيع الدولية

خدمات وقضايا الوكالات التجارية

يمتلك فريقنا معرفة ودراية بكافة المتطلبات اللازمة لممارسة وتسجيل الوكالات التجارية، بالإضافة إلى التعامل مع أي قضايا أو تحديات قد تطرأ عليها أو على عملياتها.

خدمات وقضايا العلامات التجارية

يتخصص فريقنا في تسجيل العلامات التجارية في الإمارات لضمان الحماية الشاملة ضد أي استخدام غير مصرح به من قبل الآخرين. نحن مستعدون تمامًا لتمثيلكم في المحكمة في حال حدوث أي انتهاك لعلامتكم التجارية.

فريقنا متميز بخبرته في قضايا الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، والتسوية الوقائية للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، نقدم خدمات الوساطة وحل النزاعات التجارية، ونتعامل مع جميع المسائل المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحقوق الملكية الصناعية، والمؤسسات المالية مثل البنوك وشركات التمويل. كما نقدم خدمات متعلقة بالأنشطة الاستثمارية.

قضايا قانون الأسرة

قضايا الزواج

تتعامل وكالتنا مع مختلف القضايا المتعلقة بالخطوبة والزواج. ويشمل ذلك المطالبات بالتعويض إذا انسحب أحد الأطراف من الخطوبة، مما أدى إلى ضرر، وكذلك استرداد المهر في حالة الوفاة أو الانسحاب من الخطوبة. بالإضافة إلى ذلك، نحن متخصصون في التعامل مع قضايا بطلان الزواج، مثل البطلان بسبب عدم التوافق أو لأسباب قانونية ودينية أخرى. لدينا أيضًا خبرة قانونية في مسائل تتعلق بآثار الزواج، مثل أنواع النفقة المختلفة، بما في ذلك نفقات الطعام، والملابس، والسكن، والخدمات للزوج.

قضايا النسب

يمتلك فريقنا خبرة واسعة في التعامل مع مسائل قانون الأسرة المتعلقة بإثبات النسب. وذلك بناءً على المبدأ القانوني الذي ينص على أن النسب يمكن إثباته من خلال العلاقات الزوجية، أو الاعتراف، أو الأدلة، أو الطرق العلمية إذا كانت العلاقات الزوجية قائمة.

قضايا الطلاق والخلع

لدينا خبرة كبيرة في التعامل مع جميع جوانب قانون الأسرة المتعلقة بالطلاق والخلع (حق المرأة فيinitiating الطلاق). نحن نتعامل مع أسباب مختلفة للانفصال، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر:

  • الانفصال بسبب الأخطاء أو العيوب
  • عدم دفع المهر
  • الضرر أو الخلاف
  • عدم الدعم
  • الغياب أو الاختفاء
  • السجن
  • حلف الامتناع (إيلاء) أو الطلاق بالزهر (ظِهار)

نقدم دعمًا شاملاً في التنقل عبر هذه القضايا المعقدة لضمان أفضل نتيجة ممكنة لعملائنا.

قضايا الحضانة

حيث يضمن فريقنا العمل على تطبيق مبدأ حفظ الولد وتربيته ورعايته، والحرص والتأكد من توافر الشروط التي يجب توافرها في الحاضن، ومتابعة الحضانة حال توافر حالات سقوطها والعمل على وجود حاضن أخر وفق الترتيب القانوني المتبع

وأيضاً تتميز وكالاتنا بالعمل في قضايا الأهلية والولاية، وكذلك القضايا المتعلقة بالوصي، وأيضاً قضايا الغائب والمفقود ، هذا بالإضافة لخبرة فريقنا القانوني في القضايا المتعلقة بالوصية، وقضايا التركات والمواريث، وأصحاب الفروض.

لذلك من خلال الخبرة والمهارات وفريق العمل وطريقة تقديم الخدمات المتميزة في وكالاتنا ، ننصح بالتواصل معنا لحل جميع قضايا الأحوال الشخصية في الأمارات العربية الخاصة بك.

كيف يتم تقديم طلب الطلاق

أولا يتم إيداع طلب الطلاق لدى قسم التوجيه الاسرى التابع لمحاكم الامارة التى يقسم فيها أحد الزوجين بعد إيداع الطلب سيتم تحديد موعد لمقابلة الموجه الأسرى لمناقشة إمكانية الصلح بين الزوجين والرجوع عن قرار الطلاق فى حال اتفق الزوجان تتم صياغة تسوي تقوم على التفاهم المتبادل بين الطرفين وتعود الزوجة إالى زوجها فى حال إستحالة الصلح وإصرار أحد الأطراف على الطلاق يقوم الموجه الأسرى بإحالة القضية إالى المحكمة .

يمثل الزجان أو من يمثلها أمام المحكمة ويقدم كل طرف ألته التى بحوزته ضد الطرف الأخر ويبدأ كل منهما الدفاع عن نفسه حتى يصدر الحكم بالقضية .

حقوق الزوجة بعد الطلاق

الوضع بعد الطلاق بالنسبة للزوجة
1- وضع الزوجة بعد الطلاق القابل للإرجاع
  • النفقة لفترة العدة: يجب أن تكون النفقة في جميع الأحوال لا تقل عن الحد الأدنى من الكفاية.
  • تعويض عن فترة العدة.
  • توفير السكن.
2- وضع الزوجة الحامل بعد الطلاق البائن
  • النفقة لفترة العدة: تشمل الغذاء، والرعاية الطبية، والملابس حتى ولادة الطفل.
  • تعويض عن فترة العدة.
  • الحق في البقاء في مسكن الزوجية.
3- وضع الزوجة غير الحامل بعد الطلاق البائن
  • الحق في السكن فقط، مع مراعاة إمكانية المصالحة من خلال عقد زواج جديد ومهر جديد.
4- وضع الزوجة التي لم تتسلم مهرها
  • المهر هو ملك الزوجة (بغض النظر عن نوع الطلاق)، ولها الحق في التصرف فيه كما تشاء، ويمكنها المطالبة به عند الانفصال.
5- وضع الزوجة التي يرفض زوجها تقديم الدعم المالي
  • الحق في المطالبة بنفقة الزوجية عن الفترات الماضية التي لم يتم فيها الدعم.
6- الزوجة الحاضنة
  • الحق في الدعم المالي الذي يغطي نفقات الغذاء، والشراب، والملابس، والسكن، والرعاية الطبية للأطفال الحاضنين.

© 2024 Medical Malpractice Support Services